272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kingdom Falcon Drive, Cardiff, Mid Glamorgan, CF10 4RU, United Kingdom

الشروط والأحكام

الاتفاقية مع المستثمر

في حال وجود خلاف بين طرفي الاتفاقية، يتم اعتماد النص الأصلي للاتفاقية (باللغة الإنجليزية) أمام الهيئات القضائية.

1. المقدمة

هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى وثيقة كشف المخاطر، بالإضافة إلى أي مستند قانوني تم توقيعه بين الشركة وبين المستثمر (يشار إليها مجمّعة باسم "الاتفاقية")، وهي تُعد الضابطة لشروط تعامل الشركة مع المستثمر فيما يخص ضبط وتنفيذ الأوامر الخاصة بالأدوات المالية (يشار إليه باسم "التداول")، عبر منصة تداول الشركة.

2. حساب التداول

2.أ. سوف تقوم الشركة بافتتاح حساب تداول للمستثمر (يشار إليه باسم "حساب التداول")، في أقرب وقت ممكن، حالما تستلم الشركة ما يفيد موافقة المستثمر على هذه الاتفاقية، وقيامه بتزويد الشركة بكل البيانات الضرورية. ويؤكد المستثمر على استيفاء جميع الوثائق ودقة جميع البيانات التي يقدمها المستثمر للشركة. وفي حال طرأ أي تغيير أو تعديل على هذه البيانات، يجب أن يخبر المستثمر الشركة من طرفه على الفور بهذا التغيير.

2.ب. يتم تفعيل حساب التداول حالما تؤكد الشركة عملية استلامها للنقود التي قام المستثمر بإيداعها في حساب تداوله. وفي حال كان قد تم تفعيل الحساب، ولم يمتثل المستثمر بعدها لأي متطلبات عند اتصال الشركة به، فسوف تقوم الشركة بتجميد حساب التداول عبر إغلاق جميع المراكز الجارية، ولن يُسمح للمستثمر بإجراء أي تداولات عبر حسابه.

2.ج. قد تقوم الشركة بالتصرّف وفقاً لتقديرها الخاص، كمدير أو كوكيل نائب عن المستثمر. وهذا يسمح في بعض الأحيان للشركة بالتحرك كطرف مقابل لنشاط تداول المستثمرين. أما المستثمر فيقر أنه يعمل كمدير للحساب فقط، وليس وكيلاً أو وصي نيابة عن آخر. ولن تقبل الشركة أي مستثمر غير مباشر وفقاً لهذه الاتفاقية.

2.د. استخدام منصة التداول المُقدمة من قِبل الشركة يخضع لرخصة الاستخدام الممنوحة من الشركة للمستثمر. وهذه الرخصة شخصية، وغير قابله للنقل، ويضبط استخدامها هذه الاتفاقية بالطبع. ولذا فيحظر على المستثمر نقل، أو إسناد أو السماح لآخر باستخدام هذا الترخيص، و/أو منح الكود المستخدم في الولوج لمنصة التداول لآخرين.

2.هـ. يقر المستثمر هنا ويضمن أن علاقته مع الشركة ستكون وفقاً لبنود هذه الاتفاقية، واستخدامه لخدمات الشركة يمتثل بشكل كامل لكل القوانين المُطبقة في بلد المستثمر، كما يقر بأن عمره تجاوز 18 عام.

3. الأموال

3.أ. يمكن أن يقوم المستثمر بتحويل الأموال إلى الشركة عبر عدة وسائل تقدمها الشركة بأي عملة من العملات (التي تقبل بها الشركة)، ويتم تحويل هذه النقود إلى الدولار الأمريكي في منصة التداول وفقاً لسعر الصرف الذي تحدده الشركة مع الوضع في الاعتبار أسعار الصرف الرسمية الأخرى المعمول بها في الأسواق.

3.ب. إذا أراد المستثمر أن يقوم بتحويل بنكي، يجب عليه أن يقوم به عبر أحد الحسابات البنكية المُسجّلة في بلد إقامته، وتحت اسمه. كما يجب أن يرسل المستثمر رمز SWIFT تأكيدي، ذاكراً تفاصيل حسابه البنكي بالكامل. ويرجى العلم بأن عدم استلام رمز SWIFT التأكيدي، أو عدم استلام البيانات المطابقة لبيانات المستثمر لدينا قد تؤدي إلى عدم رصد الأموال في حساب المستثمر، وإعادة الأموال مرة أخرى إلى الحساب البنكي الذي تم إرسال النقود منه.

3.جـ. سوف يُطلب من المستثمر أن يقوم بتعريف هويته وفقاً للوائح الشركة. ولذا فيطلب من المستثمر تقديم بيانات كاملة وحقيقية، ويقوم بتوقيع أي مستندات تطلبها منه الشركة، لضمان استمرار أداء حساب التداول بشكل كامل.

3.د. عندما يقوم المستثمر بتحويل النقود إلى حساب الشركة، يتم معاملة هذه النقود كنقود الشركة بغرض تأمين وتغطية معاملات المستثمر الحاضرة والمستقبلية والتزاماته الطارئة أو الفعلية، وتكون خاضعة حصراً للالتزامات التعاقدية بدفعها أو استردادها من قِبل الشركة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. لا يستطيع المستثمر مطالبة الشركة بملكية النقود التي قام بتحويلها لها، وسوف تقوم الشركة بمعاملة هذه النقود كملك لها.

3.هـ. سوف يتم استخدام النقود التي يقوم المستثمر بإيداعها مع الشركة، بالإضافة إلى أي أرباح أو فوائد يخوّل للمستثمر الحصول عليها وفقاً لاتفاقيته مع الشركة، كأموال تأمينية لأي معاملات يقوم بها المستثمر، بما في ذلك خسائر التداول، والعمولات، أو أي رسوم أخرى أو مديونيات للشركة لدى المستثمر. هذه الأموال سيتم خصمها تلقائياً من رصيد حساب تداول المستثمر. ومن الجدير بالذكر أن المستثمر لن يحصل على أي فوائد مستحقة أو أي مميزات من أي نوع آخر (إلا في حساب التبييت / المقايضة، المذكورين أدناه). التداول في العقود مقابل الفروقات، والخيارات الثنائية أو أي أدوات تداول أخرى مرتبطة بالأوراق المالية لا توفر للمستثمر إمكانية الحصول على أرباح الأسهم، أو حق التصويت، أو أي مخصصات أو فوائد أخرى. ولكنها بالطبع تكون عرضة للأحداث المالية المختلفة التي قد تؤثر على الأصل المتعلق بالأوراق المالية، مثل عمليات توزيع الأرباح السهمية أو تقسيم الأسهم، إلى آخره.

3.و. حينما تقوم الشركة بسداد نقود للمستثمر في أي وقت من الأوقات، تقوم بسدادها بنفس عملة الدفع، وعبر نفس بطاقة الائتمان / السحب التي تم نقل النقود من خلالها في المقام الأول، إلا إذا قررت الشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، إعادة النقود للمستثمر بعملة أخرى.

3.ز. يقر المستثمر بأن جميع الأموال التي يقوم بتحويلها للشركة غير ناتجة عن أي أعمال إجرامية أو غير قانونية، كما أنها لا تنتهك بأي شكل من الأشكال قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال.

3.ح. لن يقيم المستثمر دعوة قضائية أو يحمّل الشركة أي مسؤولية من أي نوع لحدوث تأخير و/أو تفاوت في الأسعار في حساب فروق أسعار الصرف و/أو العمولات و/أو المديونيات، من قِبل أي مؤسسات مالية وسيطة مثل (البنوك، بطاقات الائتمان، أو حلول الدفع الذكية، إلى أخره).

3.ط. في حال طلب المستثمر سحب نقود من حساب التداول، تقوم الشركة بدفع المبلغ المطلوب (مطروحاً منه أي رسوم نقل، إن وجدت) خلال 7 أيام عمل فور قبول طلب المستثمر، والتأكد من استيفاء المستثمر لمتطلبات الهامش. وللشركة كامل الحق في إلغاء طلب السحب، وفقاً لتقديرها المطلق، إذا ارتأت أن النقود المتبقية (بعد إتمام عملية السحب) غير كافية لتأمين المراكز الجارية عبر حساب التداول.

3.ي. تقوم الشركة بخصم رسوم المدفوعات من حساب تداول المستثمر مباشرة. وإذا كان هناك استحقاقات للشركة تتجاوز المبلغ النقدي المتاح في حساب المستثمر، يجب على المستثمر أن يقوم بدفع هذا المبلغ فوراً عند طلب الشركة.

3.ك. الشركة لا تقوم بالتسليم الفعلي لناتج المعاملات التي يجريها المستثمر. كما هو مذكور أعلاه، يتم سحب أو إيداع المكسب أو الخسارة في حساب المستثمر حالما يتم إنهاء المعاملة.

4. سياسة الاسترجاع

في حالة وجود خرق في شروط وأحكام الشركة، أو انتهاك لسياسة مكافحة غسل األموال أو االحتيال من جانب العميل، يحق للشركة رد مبلغ العميل دون إخطار وتقييد الوصول إلى حساب التداول مع الشركة.

يكون العميل مؤهلا لتقديم طلب لاسترداد مبلغ استثماره الكلي في حالة عدم استخدام خدمات الشركة من خلال النقص الكامل في نشاط التداول و / أو عدم تسجيل الدخول في حساب التداول.

يرجى ملاحظة أن الشركة لا تقوم برد الأموال المفقودة من خلال نشاط التداول. كما هو الحال مع أي نشاط تداول، عند تداول عقود الفروقات، هناك احتمال حدوث خسارة جزئية أو كلية الرصيد الاستثمار الخاصة بكؤ.

تتم معالجة طلبات رد الأموال خلال 3 إلى 5 أيام عمل. بعد المعالجة، يرجى السماح بما يصل إلى 21 يوم عمل حتى تظهر الأموال في حسابك البنكي.

في حال كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على رد يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني في

5. الرسوم & المصاريف

5.أ. لا تحصّل الشركة رسوم على خدمات الوساطة المالية أو عمولات على تنفيذ المعاملات. بينما تحصل الشركة على عوائدها من فروق السبريد في المعاملات (على سبيل المثال: الفرق بين أسعار البيع والشراء المُقدمة عبر منصة التداول للمستثمر). وللمستثمر وحده أن يقرر رغبته في التداول بهذه الأسعار من عدمه.

5.ب. تحصّل الشركة رسوماً لنقل الأموال من حساب تداول المستثمر مع الشركة، إلى حساب المستثمر البنكي أو إلى بطاقة ائتمانه، بالمعدلات السارية حالياً (25$ دولار تقريباً)، ويتم خصم هذه الرسوم من حساب تداول المستثمر.

5.ج. ربما تقوم الشركة بتحصيل أي رسوم أو مصاريف إضافية، وقد تقوم بتغيير الرسوم الحالية والمصاريف في أي وقت من الأوقات، مع مراعاة منح المستثمر إشعار مسبق بمدة لا تقل عن 10 أيام عمل.

6. التداول

6.أ. منصة التداول التي توفرها الشركة تسمح بالتداول في الأسواق المالية لمختلف العملات، والسلع، والعقود مقابل الفروقات، وأي أدوات مالية أخرى متاحة عبر الشركة (يشار إليها هنا باسم "الأدوات المالية").

6.ب. تُظِهر منصة التداول أسعار إرشادية لأسعار صرف أزواج العملات وفقاً لمجموعة من الأنظمة المالية المتنوعة، والتي تزودها بأحدث أسعار الصرف في أسواق فوركس العالمية. تقوم منصة التداول بإجراء بعض الحسابات الرياضية وفقاً لمعادلات أسواق فوركس الشهيرة، حتى تتمكن من تحديد هذه الأسعار في الفترات الزمنية المتباينة. ولذا، فيقر طرفا هذه الاتفاقية بأنه نظراً لتباين طرق الحسابات وظروف أخرى، فإن منصات التداول المختلفة و/أو الأسواق قد تظهر أسعار صرف متباينة.

6.ج. تقدم الشركة خدمات التداول عبر ساعات تداول فوركس التقليدية، من الاثنين للجمعة. ويتم تحديث المعاملات تلقائياً (" عملية التبييت") كل ليلة في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، بدءاً من اليوم الذي تم افتتاح المعاملة فيه، وحتى إغلاقها.

6.د. يتم إنهاء المعاملة في هذه الحالات 1) أن يغلق المستثمر المعاملة; 2) يتم إيقاف المعاملة بأوامر مسبقة مثل وقف الخسارة أو جني الأرباح أو أي أوامر أخرى يمكن للمستثمر تنفيذها وفقاً لهذه الاتفاقية (راجع الفقرة السادسة لمعرفة المزيد عن أنواع الأوامر المتاحة;3) انتهاء المعاملة وفقاً لتاريخ الانتهاء الموضوع من قِبل المستثمر أو الشركة إن وجد; 4) في حال كان حساب تداول المستثمر لا يحتوي على قدر كافي من النقود يسمح باستمرار المعاملة.

6.هـ. لا تضمن الشركة أن يكون التداول عبر حساب التداول متاحاً في جميع الأوقات.

6.و. طلب تنفيذ الأوامر – يمكن أن يرسل المستثمر الأوامر للشركة عبر منصة التداول الإلكترونية عبر الإنترنت، أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الفاكس أو الهاتف، إلا في حالة إبلاغ الشركة للمستثمر بإتاحة نوع معين من الأوامر عبر وسيلة اتصال بعينها. وإذا أرسل المستثمر أي أوامر عبر الكمبيوتر، أو الهاتف أو بأي طريقة أخرى، فقد تطلب الشركة منه تأكيد الأمر كتابةً. وعندها لن تكون الشركة مُلزمة بتنفيذ هذا الأمر إلا عند استلام هذا التأكيد من المستثمر. ويرجى العلم بأن أوامر البيع والشراء لأداة مالية ما، والتي يتم إرسالها في آن واحد من نفس المالك، غير مسموح بها وفقاً لهذه الاتفاقية (سوف يلغى أحدها الآخر).

6.ز. يخوّل المستثمر الشركة أن تتصرف بشكل كامل في حال تلقيها أي طلب، أو تعليمات أو أي نوع آخر من أنواع التواصل من قِبله أو لأي شخص يتصرف نيابةً عنه (أو يزعم ذلك)، بدون المزيد من الاستفسارات أو طلبات تأكيد هوية الشخص الذي منح هذا النوع من الأوامر أو الطلبات أو التعليمات.

6.ح. المستثمر مسؤول عن كل تبعات الالتزامات والعمليات التي قامت الشركة بإجرائها نيابة عنه، سواء كان ذلك لتنفيذ أوامر أو طلبات أو تعليمات أو أي نوع آخر من أنواع التواصل.

6.ط. إلغاء الأوامر – لن تتمكن الشركة من إلغاء أوامر المستثمر إذا كانت قد قامت بالفعل بتنفيذها، أو كان المستثمر قد اتفق على خلاف هذا عند إعطاء الشركة الأمر.

6.ي. للشركة كامل الحق، ووفقاً لتقديرها المطلق، على حد و/أو التحكّم في قدرة المستثمر على منح الأوامر أو تقييد الظروف التي يمكن للمستثمر إجراء معاملة بها. وهذه القيود يمكن أن يتم تعديلها، أو زيادتها أو نقصانها، أو حذفها أو الإضافة إليها عن طريق الشركة. وهذه الشروط يمكن أن تشمل الآتي (على سبيل المثال لا الحصر): 1) للتحكم في الحد الأقصى من الأوامر، أو الحد الأقصى لحجم الأوامر; 2) التحكّم في درجة انكشاف المستثمر الكلي أثناء التداول مع الشركة; 3) التحكّم في الأسعار التي سيتم بها تنفيذ الأوامر (على سبيل المثال لا الحصر: التحكّم في أسعار الأوامر المتباينة بشكل كبير عن أسعار السوق، لحظة إرسال الأمر للشركة للتنفيذ); 4) التحكّم في الخدمات الإلكترونية المقدمة من الشركة للمستثمر (على سبيل المثال لا الحصر: أي إجراءات للتحقق بغرض التأكد من أن الأمر أو الأوامر صدرت فعلاً من المستثمر); أو 5) أي قيود أخرى أو معايير للتحكم في سير الأوامر للالتزام باللوائح أو المتطلبات القانونية. بالإضافة إلى ذلك فقد تطلب الشركة من المستثمر خفض عدد الأوامر التي يجريها المستثمر مع الشركة في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة يجب أن تقوم بإبلاغ المستثمر بالقيود والحدود المُطبقة قبيل تنفيذ المستثمر للأمر.

6.ك. لا تسمح الشركة بالقيام بإجراءات، أو الامتناع عن إجراءات لها علاقة بالنظام أو الوقت أو التلاعب بالسعر أو حسابات موازنة استناداً على اختلاف الأنظمة أو منصات التداول في أسواق فوركس.

6.ل. يحق للشركة وفقاً لتقديرها المطلق، أن تلغي أي معاملة تم تنفيذها بسبب أو كنتيجة لوجود خطأ أو عطل في النظام، أو تم تنفيذها بمخالفة شروط هذه الاتفاقية، إلى آخره. وسوف يعمل سجل الشركة كدليل على أسعار الصرف الصحيحة في الأسواق العالمية، والسعر الخاطئ الذي تم تقديمه للمستثمر، وللشركة كامل الحق في إلغاء أو تصحيح أي صفقة استناداً لأسعار الصرف الصحيحة.

6.م. تقارير التداولات – يمكن أن يراجع المستثمر في أي وقت صفقاته الجارية ("المراكز") ويضمن وضعه المالي خلال أي وقت عبر الولوج إلى حسابه في منصة تداول الشركة، وعرض تقارير الصفقات القديمة التي يتم إصدارها من قِبل الشركة.

6.ن. العروض الترويجية والمنافع – قد تقوم الشركة من وقت لآخر، ووفقاً لاتفاقات خاصة مع المستثمر، بتقديم عروض مادية أو مكافآت لحسابات التداول، ويحق للمستثمر أن يستخدم هذه الأموال لإجراء الصفقات أو استيفاء متطلبات الهامش وفقاً لهذه الاتفاقية، مع العلم أن هذه المكافآت ليست ملكاً للمستثمر، وقد يتم سحبها في أي وقت من حساب تداوله، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف هذا مع الشركة.

7. أنواع الأوامر

7.أ. أمر الحد – يُعد أمر الحد هو أمر من المستثمر بالتداول عند مستوى ما مفضّل بالنسبة له. ويمكن استخدام هذا الأمر في افتتاح أو إغلاق مركز. لكل أمر من هذه الأوامر حد سعري معين يضبطه المستثمر (بما لا يخالف اتفاقه مع الشركة). ويتم تنفيذ أمر الحد في حالة وصول سعر العرض (في حالة أمر البيع)، أو سعر الطلب (في حالة أمر الشراء) إلى المستوى الذي يريده المستثمر، ويمكن تنفيذ الصفقة عنده. وحالما يتم تنفيذ أمر الحد، تقوم الشركة بمحاولة تنفيذ المستثمرة عند هذا السعر. إذا لم تتمكن الشركة من ذلك (على سبيل المثال قد يكون السعر وقت التنفيذ مغايراً لصالح المستثمر)، فسوف يتم الإبقاء على أمر الحد كما هو، حتى يصل السعر إلى المستوى الذي يرغب به المستثمر، وبعدها يتم محاولة تنفيذه مرة أخرى.

7.ب. أمر الوقف – عادة ما يستخدم هذا الأمر للحد المخاطر، على سبيل المثال، إذا كان مركز المستثمر تحوّل إلى مركز خاسر. وكأمر الحد، يمكن استخدام أمر الوقف لافتتاح أو إغلاق مركز. لكل أمر وقف هناك مستوى وقف معين تقوم بضبطه (بما لا يخالف اتفاقيتك مع الشركة). ويتم تنفيذ أمر الوقف حينما تصل المعاملة التي يتم إجرائها عبر منصة تداول الشركة إلى مستوى الوقف. وحالما يتم تنفيذ أمر الوقف، سوف تسعى الشركة لتنفيذ الأمر عند نفس مستوى أمر الوقف (على الرغم من أن سعر السوق حينها قد يكون أقل تفضيلاً للمستثمر).

7.جـ. شرح أنواع الأوامر الأخرى – هناك أنواع أخرى من الأوامر مثل OCO's (أي أمر يلغي الآخر)، أو ID's (أي إذا تم التنفيذ) والعديد من الأوامر الأخرى التي يمكنك أن تجد معلومات عنها عبر موقع الشركة.

7.د. التبييت أو المقايضة – هي صفقة يتم تجديدها تلقائياً (تبييتها) ليلاً، لتظل جارية حتى اليوم الجديد، بدون الحاجة لتدخّل المستثمر. ويتم إجراء عملية التبييت عادةً مع خصم بعض الرسوم من حساب تداول المستثمر، ووفقاً لتباين أسعار الفائدة المُطبقة لكل عملة، ومع الوضع في الاعتبار المصاريف الواقعة على الشركة نفسها، وأخيراً، يعتمد الأمر أيضاً على نوع المركز سواء كان بيع أو شراء في العملة الأكبر من حيث سعر الفائدة.

7.هـ. متطلبات الهامش – في حال لم يتمكن المستثمر، أو كان متوقعاً ألا يتمكن من تأمين الغطاء المطلوب لصفقاته الجارية، فإن الشركة لها كامل الحق في إبلاغ المستثمر بإيداع هذه المبالغ وفقاً للحاجة ("كمتطلبات هامش"). وإذا لم يتمكن المستثمر من استيفاء هذه المتطلبات، فالشركة لها كامل الحق في إغلاق أي مركز (مراكز) جارية عبر حساب المستثمر. والمستثمر هنا يقر ويوافق أن هذا قد يؤدي إلى إغلاق الصفقات في وقت قد يكون ليس التوقيت الأفضل بالنسبة له، والشركة غير مسؤولة تماماً عن أي نتائج قد تترتب من إغلاق هذه المراكز في مثل هذه الظروف.

8. حماية وخصوصية البيانات

8.أ. وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وعلاقتها مع المستثمرين، يتوجب عليها أن تحتفظ ببعض بيانات المستثمرين. وجميع البيانات التي يتم جمعها سواء كانت ورقية أو عن طريق الكمبيوتر يتم حمايتها حفاظاً على خصوصية المستثمر.

8.ب. يحق للشركة استخدام و/أو الكشف عن بيانات المستثمر لعدة أسباب منها 1) للاستخدام الداخلي، بما في ذلك كشفها للمؤسسات الشريكة; 2) بالمقدار المسموح به قانونياً، أو امتثالاً لأمر قانوني ما; 3) لتأمين وحماية نفسها ضد أي عمليات احتيالية، أو معاملات غير مصرّح بها; 4) للإشراف الإلكتروني على استخدام المستثمر للخدمات، وتقييم و/أو الإشراف و/أو تطوير و/أو إصلاح جودة الخدمات; 5) لحماية حقوق الشركة أو التزاماتها تماشياً مع القوانين المطبّقة.

8.جـ. يمنح المستثمر ههنا للشركة تفويضاً باستخدام بياناته حتى تتمكن الشركة من تقديم تحديثات و/أو بيانات و/أو إعلانات دعائية عبر عنوان البريد الإلكتروني للمستثمر، أو عبر بيانات الاتصال الأخرى. إلغاء هذه الموافقة يتم فقط عبر منح الشركة إشعار خطي، ولا يكون له أثر رجعي بالطبع.

8.د. يوافق المستثمر أن الشركة قد تقوم بتسجيل جميع المحادثات التي تتم بينها وبينه، وتراقب (وتحتفظ بسجل كامل) كل الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المستثمر والشركة. وهذه التسجيلات هي مِلِك للشركة، ويمكن أن تستخدمها الشركة في مواقف عدة، منها في حال حدوث منازعة بين المستثمر والشركة.

8.هـ. الشراكة – يمكن أن تقوم الشركة بتقسيم العمولات والرسوم مع شركائها، وشركات الوساطة التي ترشد المستثمرين للشركة، أو أي أطراف أخرى تتلقى الشركة منهم مكافآت للعقود التي تبرمها الشركة. وقد تقوم الشركة بكشف بيانات المستثمرين لهؤلاء الشركاء.

8.و. قد تستخدم الشركة "ملفات تعريف الارتباط" أو ما يعرف باسم Cookies في منصة التداول، والموقع الإلكتروني أو أي خدمات تقدّمها الشركة.

9. الاستشارة، والبيانات والضرائب

9.أ. لا تقدّم الشركة لمستثمريها أي استشارة بشأن التصرف أو الإحجام عن التصرف فيما يخص أي ربح قد يحصل عليه المستثمر في أي معاملة. ويقر المستثمر بأنه لدية المعرفة الكافية بتعقيدات السوق، وأن له من الخبرة ما يكفي لتقييم مخاطر ومزايا السوق على حد سواء. كما يقر المستثمر بموجب هذه الاتفاقية بأنه قرأ وفهم وثيقة كشف المخاطر والتي ترصد طبيعة المعاملات والمخاطر المتعلقة بها، والمرتبطة بهذه الاتفاقية أيضاً.

9.ب. حينما تقدّم الشركة تعليقات على نشاط الأسواق، أو أي بيانات أخرى، يرجى العلم بأن: 1) هذا أمر وارد جداً عبر العلاقة التجارية للشركة مع المستثمر. 2) يتم تقديم هذه البيانات بهدف تمكين المستثمر من اتخاذ قراراته الاستثمارية الخاصة. 3) هذه البيانات وقت وصولها للمستثمر لازالت مواكبة للأحداث.

9.جـ. الشركة غير مسؤولة عن عواقب تحركات المستثمر المستندة على هذه التوصيات التجارية أو التعليقات على الأسواق، أو أي بيانات أخرى مقدمة من قِبل الشركة.

9.د. يقر المستثمر أنه في حال انتفاء وجود غش من قِبل الشركة، أو تقصير متعمد أو إهمال جسيم، أن الشركة ستكون غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الخسائر، التكاليف أو المصاريف التي قد يتحملها المستثمر والتي قد تنشأ من عدم دقة، أو حتى خطأ أي معلومة يتم تقديمها للمستثمر.

9.هـ. الشركة غير ملزمة -وفقاً للقوانين المطبقة-بتقييم مدى ملائمة أي معاملة يقوم بها المستثمر، أو تقييم مدى تأهيل المستثمر وإلمامه بالأسواق، وخبرته في التداول، أو تقييم فهم المستثمر لطبيعة المخاطر المرتبطة بالأسواق. كل المخاطر المذكورة أعلاه تقع ضمن نطاق مسؤوليات المستثمر بالكامل.

9.و. المخصصات الضريبية للمستثمرين – أي ضرائب مستحقة على المستثمر نظراً لنشاط تداوله، بما في ذلك أي أرباح أو خسائر للتداول و/أو أي رسوم أو استقطاعات تم استقطاعها من حساب المستثمر، هي مسؤولية المستثمر بالكامل. يجب على المستثمر أن يقدّم تقارير ضريبية ويقوم بدفع أي نوع من أنواع الضرائب الشخصية أو الفيدرالية، أو حتى الالتزامات الضريبية المحلية إن وجدت. والشركة تعمل كشركة وساطة فقط، ولا تقوم بجمع أو استقطاع أي ضرائب من المستثمر. وتحتفظ الشركة بحقها كاملاً، في استقطاع أي قدر من حساب المستثمر وتقديمه للمؤسسة الضريبية المستحقة، في حال تمكّنت هذه المؤسسة من تقديم ما يثبت استحقاقها لهذه الضرائب.

9.ز. أرصدة الحسابات - تُظهر الشركة للمستثمر أرصدة الحسابات والبيانات المصاحبة عبر منصة التداول. ويمكنك بالطبع مراجعة التعريفات الشائعة عبر موقع الشركة الإلكتروني.

10. إغلاق الحساب وإلغاء الاتفاقية

10.أ. يجب على كلا الطرفين-في حال رغبتهما في إغلاق الحساب-تقديم إشعار خطي قبل 10 أيام من إغلاق الحساب. ولكن في حال حدوث أي خرق لهذه الاتفاقية، أو حدوث أي نوع من أنواع التقصير المُتعمد، يمكن أن ينهي أي طرف من الطرفين هذه الاتفاقية على الفور. وبناء على الإشعار الخطي لإلغاء هذه الاتفاقية، يجب على المستثمر أن يلتزم بإغلاق جميع المراكز الجارية، وإلا يصبح الإشعار باطلاً، أو سيكون حينها للشركة كامل الحق في إغلاق جميع المراكز الجارية بدون تحمّل أي نوع من أنواع المسؤولية عن تبعات هذا القرار.

10.ب. عند إلغاء الاتفاقية وإغلاق الحساب، يجب أن يتم دفع جميع المبالغ المستحقة من كلا الطرفين للآخر على الفور.

10.جـ. لا يؤثر هذا الإلغاء على أي حقوق أو التزامات وفقاً للقوانين المطبقة، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

11. التعويضات وحدود مسؤولية الشركة

11.أ. خدمات الشركة مقدّمة بشكل مجرّد، والشركة لا تقدّم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحة كانت أو ضمنية، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، ضمانات الكفاءة والمواصفات لمنتج أو خدمة معينة. والشركة لا تضمن أن موقعها الإلكتروني أو مواقعها وخوادمها أو خدمات بريدها الإلكتروني، محصّنة ضد الإصابة بأي نوع من أنواع البرامج الضارة. والشركة لن تكون مسؤولة عن أي خسائر قد تنتج من استخدام منصة تداولنا أو مواقعنا الإلكترونية، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة والغير مباشرة والعرضية أو التأديبية أو التبعية.

11.ب. يقر المستثمر ويوافق على أن منصة التداول تتبع الأسواق، سواء كان المستثمر يستخدم الكمبيوتر أم لا، أو سواء كان جهاز الكمبيوتر يعمل أو لا، وإنها سوف تعمل على تنفيذ أوامر المستثمر إن وجدت.

11.جـ. يجب أن يقوم المستثمر بتعويض الشركة –عند طلبها من المرة الأولى-على أي خسائر أو تلف أو تكاليف (بما في ذلك الرسوم القانونية)، أو ضرائب أو التزامات أو عمولات أو أي مصروفات أخرى تحملتها الشركة.

11.د. للشركة كامل الحق في إجراء مقاصة على أي مبلغ مستحق لها لدى المستثمر، مقابل أي دين أو التزام آخر للمستثمر لدى الشركة. وفي حال تقصير المستثمر في الالتزام بهذه الواجبات (نظراً لإجراءات إعلان الإفلاس الطوعي أو القسري) فإن كل الديون، والديون المستقبلية والتزامات المستثمر الأخرى تجاه الشركة تكون مستحقة على الفور.

12. Governing Law and Jurisdiction

تخضع هذه الاتفاقية وأي عقود أو معاملات ينص عليها هذا الاتفاق وتفسر وفقا لقانون استونيا. تتفق الشركة والعميل بشكل نهائي على أن محاكم إستونيا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في جميع المنازعات أو الخلافات أو المطالبات (من أي نوع وكل نوع، سواء بناء على هذا الاتفاق أو الضرر أو القانون أو اللائحة أو غير ذلك) الناشئة عن ، المتعلقة، أو المرتبطة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بنائه، وصحتها، وتفسيرها وإنفاذها أو الإخلال ("النزاع")، ولهذه الأغراض، تقدم لا رجعة فيه إلى ولاية محاكم استونيا.

يوافق العميل على التنازل عن أي حق وقد يكون لدى العميل الآن أو في المستقبل الاعتراض على تسمية محاكم استونيا عند تعيينهم كمنتدى للاستماع إلى أي نزاع، ويوافق العميل بشكل لا رجعة فيه على رفع دعاوى أمام محاكم استونيا ولا يقتصر تقديم محاكم استونيا إلى اختصاصها على تقييد حق الشركةعلى اتخاذ إجراءات ضد العميل فيما يتعلق بأي نزاعات في أي ولاية قضائية تعتبرها الشركة مناسبة ولا يجوز اتخاذ الإجراءات في واحدة أو أكثر من الولايات القضائية تمهيدا لنا من اتخاذ إجراءات في أي ولايات قضائية أخرى سواء بشكل متزامن أو لا، إذا كان القانون المطبق وإلى الحد الذي يسمح .

13. الأحكام العامة

13.أ. للشركة كامل الحق في تعديل هذه الاتفاقية دون الحاجة للعودة إلى المستثمر من أجل الحصول على موافقته. وفي حال قيام الشركة بأي تعديل، فسوف تمنح المستثمر إخطار مسبق بمدة 10 أيام عمل. وسوف يتم تفعيل هذا التعديل في التاريخ المحدد في الإخطار. ويرجى العلم بأن هذا التعديل لن يؤثر على أي أوامر أو عمليات حالية، أو أي حقوق قانونية أو التزامات سابقة، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.

13.ب. البطلان الجزئي – إذا كانت أي فقرة من هذه الاتفاقية باطلة أو غير قانونية أو غير قابلة للتنفيذ وفقاً للقانون المحلي لمقاطعة ما، فهذا لا يعني بطلان أو عدم قانونية أو عدم قابلية تنفيذ باقي فقرات هذه الاتفاقية بالمرة، كما لا يعني هذا بطلان أو عدم قانونية أو عدم قابلية هذه الفقرة بعينها في البلدان الأخرى، أو تحت قوانين المقاطعات الأخرى.

13.جـ. الحساب المشترك – إذا كان حسابك مشتركاً (باسم كيان أو أكثر)، فأن كل كيان من هذه الكيانات يجب أن يكون مخولاً لتمثيل الكيانات الأخرى أمام الشركة، بدون الحاجة للحصول على إخطار من الأطراف الأخرى أو موافقتها. كل كيان من هذه الكيانات يوافق على أن أي إخطار أو تعليمات توجهها الشركة لكيان منها، هو بمثابة إخطار أو تعليمات لجميع الكيانات الأخرى على حد سواء. وفي حال تضاد التعليمات الممنوحة للشركة من الكيانات المختلفة، يتم تنفيذ البيان الأخير فقط.

13.د. اللغة، الإشعارات والشكاوى – جميع الاتصالات ما بين الشركة والمستثمر ستكون باللغة الإنجليزية، إلا الاتصال الشفهي الذي قد يتم بأي لغة مناسبة للشركة والمستثمر على حد سواء.

13.هـ. جميع الإشعارات والتعليمات والاتصالات التي ترسلها الشركة للمستثمرين يجب أن يتم إرسالها لعنوان المستثمر أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى قام المستثمر بتزويد الشركة بها ضمن بياناته. أما في حالة الشكاوى، يجب أن يقوم المستثمر بإرسالها إلى قسم الخدمات، والذي سوف يحقق في هذه الشكوى بدوره باذلاً قصارى جهده لحلها. البريد الإلكتروني الخاص بالشكاوى هو: [email protected].

13.و. القوانين المنظمة – هذه المواد وأي علاقة ما بين الشركة والمستثمرين يجب أن يتم تنظيمها بالقوانين المطبقة من قِبل جزر مارشال، وتخضع للسلطة القضائية لمحاكم جزر مارشال حصرياً. وللشركة كامل الحق في تحريك دعوى قضائية ضد المستثمر لحماية حقوقها المادية أو سمعتها أو ملكيتها الفكرية أو خصوصيتها، إلى آخره. ويتم رفع هذه الدعوى في مكان إقامة المستثمر ووفقاً للقوانين المُطبقة في بلاد المستثمر.

13.ز. منع إسناد الحقوق – لا يمكن إسناد أي حقوق أو واجبات بموجب هذه الاتفاقية باستثناء الحقوق والواجبات للشركاء. وفور إسناد هذه الاتفاقية للشريك، فقد يتم تعديل بنود هذه الاتفاقية لتلاءم أي أغراض تنظيمية، والمستثمر ههنا يوافق مقدماً على هذه التعديلات التنظيمية لهذه الاتفاقية. وحينها، تكون الاتفاقية بالإضافة إلى التعديلات، ملزمة لورثة المستثمر أيضاً.

13.حـ. التداول الخامل – إذا كان المستثمر لا يجري أي تداولات عبر حسابه، أو كان نشاط تداوله منخفضاً خلال فترة معينة تحددها الشركة، أو إذا كان حساب تداول المستثمر يحتوي على مقدار ضئيل من الرصيد وفقاً لتقدير الشركة، فأن الشركة قد تقوم بإخطار المستثمر، وتحويل نظام حسابه إلى حساب خامل، ينطبق عليه عمولات الحسابات الخاملة والتي تحددها الشركة من وقت لآخر، وتقوم أيضاً بإغلاق أي صفقات جارية، أو الجد من إمكانية ولوج المستثمر إلى الحساب، أو حتى قد تقوم بإلغاء هذه الاتفاقية معه.

كشف عام عن المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين

1. قبيل تقدّم المستثمر للحصول على حساب، يجب عليه أن يقيّم بعناية ما إذا كان التداول في أسواق فوركس، والخدمات التي تقدمها الشركة ملائمين له تبعاً لظروفه ومصادره المالية والمخاطرة المذكورة في هذا التقرير.

2. التداول في فوركس والأسواق المالية الأخرى تنطوي على قدر من الخطورة والمضاربة. والرافعة المالية المتاحة للمستثمرين تعني أن أي حركة بسيطة نسبياً، قد تؤدي إلى ارتفاع كبير جداً في حجم الخسائر أو الأرباح. وهذه الخاصية يمكن أن تكون في صالحك أو ضدك، ويمكن أن تستخدمها لتحقيق أرباح كبيرة، أو قد تتكبد بسببها قدراً كبيراً من الخسائر.

3. الأسواق التي يتم التداول بها تعرّف بأنها أسواق عالية التذبذب، مما قد يقود إلى خسائر كبيرة في وقت ضئيل. والشركة لن تكون مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن قيام المستثمر بمعاملة ما، أو إحجامه عن معاملة ما على الإطلاق.

4. المستثمر مسؤول بشكل كامل عن كل الخسائر التي قد يتعرض لها عبر حساب تداوله. ولهذا، فيجب أن يتخذ المستثمر كافة احتياطاته كما لو أنه سوف يخسر كل النقود التي قام بإيداعها. والمستثمر أيضاً مسؤول عن الخسائر التي تعدت أرباحه وإيداعاته. ويجب ألا يقوم المستثمر باستخدام هذه الأموال في التداول (الأموال المخصصة لتقاعده، أو الأموال المخصصة للرهن العقاري، أو الأموال الموضوعة تحت بند الطوارئ، أو النقود المخصصة للإنفاق في بعض المخصصات بعينها مثل التعليم أو ملكية منزل ما، أو الأموال التي قد تستخدم لأغراض علاجية حالياً أو في المستقبل).

5. المنافسة والخبرة – يتطلب التداول خبرة كبيرة بالأسواق والتداول. والشركة لا تقدم أي ضمانات فيما يخص العوائد المتوقعة من التداول.

6. القواعد واللوائح – يجب أن يعرف المستثمر ويتبع القواعد واللوائح المطبّقة على خدمات التداول على النحو المبين في الوثائق أو الاتفاقات التي يتم إرسالها وتوقيعها أو الموافقة عليها من قِبل المستثمر (الموافقة تتم عبر طريق الإنترنت). عدم إتباع القواعد واللوائح المُطبقة على التداول قد يؤدي إلى إغلاق المراكز ("الصفقات") بالقوة، وتجميد حساب المستثمر مؤقتاً، وإغلاق حساب المستثمر و/أو أي إجراءات أخرى يمكن أن تتخذها الشركة كنوع من أنواع الحماية.

7. تكلفة المعاملات قد تؤثر سلباً على جني الأرباح. يرجى العلم بأنه في كل مرة تقوم فيها بافتتاح مركز، تتربح الشركة بما يعرف باسم فرق السبريد بين سعري العرض والطلب. وتُعد هذه التكاليف هي السبب الرئيسي في عدم قدرة المستثمرين على زيادة حجم تداولهم. وبالطبع يتم إضافة العمولات اليومية/الشهرية/السنوية للخسائر، ويمكن أن تؤثر سلباً بقوة على الأرباح الكلية للمستثمر.

8. استخدام الرافعة المالية أو الهامش قد تكون استراتيجية مضاربة تحتوي على قدر كبير من المخاطرة. عادة ما يستخدم المستثمرون التداول بالهامش لزيادة قوتهم الشرائية حتى يتمكنوا من افتتاح مراكز أكبر بدون دفع قيمة هذه المراكز بالكامل. التداول باستخدام الرافعة المالية أو الهامش، أو استخدام الرافعة المالية بشكل عام قد يؤدي إلى خسائر تفوق مقدار إيداعك الأولي. ولذا ينبغي توخي الحذر الشديد عند استخدام الرافعة المالية في التداول.

9. معرفة برامجنا – يجب أن يعرف المستثمر كيف يستخدم منصة التداول المُقدمة من الشركة، أو أي طرف آخر، حتى يتمكن من قراءة بيانات الحساب بشكل صحيح، وبالتالي يتمكن من وضع الأوامر بشكل ملائم. يجب أن يكون المستثمر مسؤولاً عن كل الأوامر التي يقوم بتنفيذها عبر حسابه، بغض النظر عن مدى فهمه لكيفية أداء النظام. وإذا كان المستثمر لا يعلم كيفية التداول عبر النظام، يجب عليه أولاً أن يتعرف على هذا الأمر قبل أن يبدأ في التداول عبر النظام.

10. المراكز المبيتة تنطوي على قدر كبير من المخاطرة. ولذا فإن الاحتفاظ بمراكز كبيرة، خاصة بعد إغلاق الأسواق (أو في حال تجميد التجارة، أو أي أحداث مرتبطة بالشركات، أو تجميد التداول لمخاطر تتعلق بالأمن، إلى أخره)، قد يؤدي لخسارة كبيرة. فأسعار الافتتاح (عند استئناف التداول، أو في اليوم التالي) يمكن أن تكون مختلفة بشكل كبير عن إسعار الإغلاق السابقة; وهذه التغييرات الكبيرة في الأسعار يمكن أن تؤثر بقوة على نتيجة أوامر وقف الخسارة.

11. لا تقدم الشركة أي ضمانات فيما يخص كفاءة أو دقة أو فاعلية منصات تداولها. ولذا، فمن وقت لآخر قد يواجه المستثمر بعض المشاكل عند محاولته للولوج إلى الحساب نظراً لمجموعة كبيرة من المشاكل الفنية الممكنة. كما لا تقدّم الشركة أي ضمانات لتسويق أو ملائمة منتجاتها لغرض بعينه. والشركة لا تقدم أي نوع من أنواع الضمانات بشكل عام، صريحة كانت أو ضمنية، بخصوص هذه الخدمة والبيانات أو المعلومات المُقدمة، وبالتالي تنفيذ الأوامر أو خدمات التنفيذ بشكل عام-باستثناء المسؤوليات الواقعة على عاتق الشركة والمذكورة في القوانين المطبقة-وذلك بغض النظر عن الخسائر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسائر التداول والأرباح الضائعة أو الخسائر التي قد تنتج من الاعتماد على أي بيانات غير دقيقة، أو تأخير أو عدم القدرة على الولوج إلى الخدمات التنفيذية في حساب التداول.

12. بيانات الحساب – من الهام أن يقوم المستثمر بتسوية حسابه بشكل دوري. ولذا يجب أن يتم إعلام الشركة بأي تضارب على الفور. ولذا سيتم اعتبار جميع تأكيدات التداول والبيانات الشهرية المُستلمة مقبولة مادام لم تتلقي الشركة شكوى بشأنها فور وصول البيان.

13. خدمات التداول المقدمة توفر آلية تنفيذ الصفقات للمستثمرين المحترفين والغير محترفين على حد سواء. غير أن هذه الخدمة لا يمكن أن يتم اعتبارها نصيحة استثمارية بأي شكل من الأشكال، أو توصية تقدمها الشركة أو شركائها لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأصل مالي أو منتج مالي أو استثماري أو أداة، أو حتى نصيحة لتقييم مدى ملائمة القيام بمثل هذا الاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن الشركة لا تسجّل مستشاري استثمار أو مستثمرين وسطاء لديها.

14. سداد الديون والتوزيع يتمان في حال ما كان للشركة أموال متاحة في حسابها. ووفقاً لاتفاقية المستثمر هذه، فأن الشركة يجب أن تقوم برد نقود المستثمر له مرة أخرى، وهي النقود التي تشكّل جزء من رصيد حساب المستثمر، لا يستخدم في تأمين أي عمليات جارية، أو متوقعة، أو يُعد كدين، وذلك يعتمد على طلب المستثمر نفسه، ومدى توافر النقود. النقود المتوافرة تعتمد على الوضع المالي لحساب تداول الشركة، والوضع المالي لحساب المستثمر. ولذا، ففي حال معاناة الشركة من خسائر غير مرتبطة بأداء حساب تداول المستثمر، قد لا تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها، أو قد لا تتمكن من توزيع النقد أو السندات المالية. ويرجى العلم بأن الشركة غير مؤمنة ضد سوء سلوك الوكلاء، أو حتى في حالة الإفلاس.

15. وقف التداول – نظراً لأن النظام التجاري قائم بالأساس – مثله مثل معظم الأنظمة الحديثة – على الشبكات وتبادل البيانات عبر الإنترنت، فمن الوارد أن يتعرض النظام التجاري بالكامل أو جزء منه إلى التوقف أو المقاطعة دون أي إشعار مسبق أو لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة. وفي حال تعرض الخدمة للتوقف، يسمح المستثمر للشركة بإغلاق جميع المراكز الجارية، بأفضل سعر ممكن بالنسبة لظروف السوق (بقدر الإمكان). وحينها يجب ألا يكون للمستثمر الحق في إقامة أي دعاوى أو تقديم أي طلبات للحصول على أي نوع من أنواع التعويضات نظراً لانقطاع الخدمة و/أو أي عمليات تم أو لم يتم إجرائها.

16. بما أن البيانات، بما في ذلك الأسعار، تحصل الشركة عليها من مزود خدمة دولي، فمن المستحيل أن تكون الشركة مسؤولة عن حداثة ودقة البيانات الظاهرة عبر موقعها الإلكتروني ومنصة تداولها، وتطابقها مع البيانات المذكورة في الأسواق الدولية. وفي حال وصل إلى علم الشركة حدوث خطأ ما في نقل الأسعار، فسوف تقوم الشركة بتعديل السعر على الفور، وبالتالي سيتم تعديل نتائج مراكز المستثمر أيضاً.

17. الأحداث القهرية – الشركة لن تتحمل مسؤولية أي ضرر بأي شكل من الأشكال يمكن أن يحدث للمستثمر، إذا كان هذا الضرر ناتجاً عن أي حدث قهري خارج سيطرة الشركة، والذي قد يكون له أثر على عمليات التداول. كما لن تتحمل الشركة أي نوع من أنواع المسؤولية في حال تأخر الاتصالات و/أو فشل الاتصال عبر الإنترنت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أعطال أجهزة الكمبيوتر أو أي عطل فني آخر، سواء كان السبب في هذا هي شركات الهاتف، أو خطوط الاتصالات المتنوعة، أو أجهزة كمبيوتر ISP، أو أجهزة كمبيوتر الشركة أو أجهزة كمبيوتر المستثمر.

شروط وأحكام المكافأة

تعتبر شروط مكافأ هذه مع جميع سياسات الشركة جزءا لا يتجزأ من اتفاقية ملزمة بين العميل والشركة، بما في ذلك إخلاء المسؤولية عن الضمان كما تظهر على موقع الشركة.

يجوز للشركة في أي وقت ودون حصر تعديل أي من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن طريق نشر هذه المعلومات على الموقع.

ويمكن منح المكافآت وفقا لتقديرنا للعملاء الجدد من أي نوع من حساب Royal Capital، والترحيب ترحيبا على الودائع الأولى. استخدام المكافأة والخدمات المستمدة منه إلزامي وأي خلل في الحساب، سوف يؤدي إلى إزالة المكافأة بعد 6 أشهر من اليوم الذي أودعت فيه إلى الحساب.

وتخضع سحب المكافآت لأنشطة التداول بكمية اللوتس(lots) . للحصول على مكافأة قدرها 1.000 دولار، الحد الأدنى المطلوب هو 50 اللوتس(lots) ("حجم التداول المطلوب").

إذا طلب العميل سحب الأموال قبل تنفيذ حجم التداول المطلوب، سيتم إلغاء جميع الأرصدة والأرباح المستمدة منه تلقائيا عند الانسحاب وفقط بعد تطبيق شروط وأحكام الشركة.

يمكن للعميل سحب إيداعه في أي وقت، ولكن سيتم خصم جميع المبالغ المستحقة بسبب عدم التوصل إلى حجم التداول. الأرباح سوف تصبح سائلة فقط بعد أن يتم الوفاء حجم التداول.

إذا انخفضت حقوق ملكية العميل إلى أقل من مبلغ رصيد أو يساوي ذلك، فإن العميل غير مؤهل لسحب الأموال المتبقية، وذلك بسبب عدم الوفاء بحجم الائتمان.

في حالة الوصول إلى دوران المطلوب، فإن المبلغ الجديد المؤهل للانسحاب سوف تشمل جميع الرصيد والأرباح، الموجودة في الحساب.

أسلوب التداول المسيء

الإنترنـت، والتأخير في الاتصال، وأخطاء التسعير يمكن أن تتسبب في بعض الأحيان في ظهور أسعار غير دقيقة عبر منصات تداول Royal Capital Pro، إما كنتيجة عامة بسبب حدوث تأخير في الاتصالات، أو بسبب حدوث حدث غير اعتيادي في الأسواق. الاستراتيجيات التي تهدف لاستغلال مثل هذه الأخطاء في التسعير و/أو الاستفادة من الأسعار خارج السوق، أو الاستفادة من هذه التأخيرات الداخلية (مثل استراتيجية المضاربة السريعة، أو استراتيجية القنص)، غير موجودة في أسواق OTC، حيث يقوم المستثمر بالشراء أو البيع المباشر. ولذا فأن الحد الأدنى للصفقة هو دقيقتين.

استخدام مثل هذه الاستراتيجيات ممنوع تماما عبر منصات تداول Royal Capital Pro. وإذا استطاعت شركة Royal Capital Pro أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الاستراتيجية التي استخدمها المستثمر أو سلوكه بشكل عام كان ينطوي على منهجية لاستخدام، أو محاولة استخدام أخطاء التسعير هذه، أو أسعار السوق الخارجي، فإن شركة Royal Capital Pro سيكون لها الحق في اتخاذ هذه الإجراءات خلال 30 يوم من اكتشاف مثل هذه المحاولات:

أ‌) تعديل فروق السبريد المتاحة للمستثمر;

ب‌) تقييد أو تأخير تنفيذ أوامر المستثمر أو ولوج المستثمر لحسابه، أو لقائمة التسعير الفوري للمنتجات، و/أو تقديم أسعار يتم ضبطها يدوياً فقط

ج‌) مطالبة المستثمر بإعادة أي أرباح تتمكن شركة Royal Capital Pro من إثبات أن المستثمر قام بربحها عن طريق التلاعب بشكل غير شرعي خلال أي وقت من الأوقات

د) إغلاق الحساب فورياً عبر منح المستثمر إشعاراً خطياً.

أي نزاع قد ينشأ بسبب التسعير أو أخطاء التنفيذ فسوف يتم حله عن طريق شركة Royal Capital Pro ووفقاً لتقديرها المطلق.

الحسابات الإسلامية

قد يرغب عملاؤنا المسلمين في اختيار هذا النوع من الحسابات المصمم خصيصاً لهم. وعلى الرغم من أن قوانين هذه الحساب قد يتم تعديلها من فترة لأخرى، ألا أن حسابات التداول الإسلامية بشكل عام تتم المقايضة من خلالها مجاناً، ولا يكن المستثمر فيها مؤهلاً لفرق القيمة و/أو التبييت و/أو الفائدة ("حسابات إسلامية"). ولذا فأن المستثمر يؤكد هنا أنه يتقدم للحصول على هذا الحساب الموائم لدينه الإسلامي، وليس لأي سبب آخر. والشركة تحتفظ بحقها كاملاً في رفض طلب المستثمر بالحصول على حساب إسلامي وفقاً لتقديرها المطلق. حكم الشركة في هذه الحالة سيكون نهائياً وغير قابل للمنازعة.

يوافق المستثمر ههنا ويؤكد أن جميع الصفقات الجارية سيتم إغلاقها تلقائياً بعد مرور 3 أشهر، بما في ذلك مراكز التحوط والحد. وفي هذه الحالة لا تحتاج الشركة إلى إرسال إشعار مسبق للمستثمر.

إذا اشتبهت الشركة في استغلال المستثمر مميزات الحساب الإسلامي بشكل مسيء، فلها كامل الحق في القيام بواحدة أو أكثر من هذه الخطوات:

إضافة عمولة على كل عملية يتم إجرائها عبر الحساب الإسلامي; و/أو

قد تقوم الشركة بإلغاء الحقوق الخاصة و/أو المميزات الممنوحة لحامل الحساب الإسلامي، وإعادة تصنيف الحساب الإسلامي ليصبح حساب تداول عادي; و/أو

قد تمنع الشركة المستثمرين من استخدام سياسة التحوط لمراكزهم; و/أو

تقوم الشركة ووفقاً لتقديرها المطلق، بإغلاق أي مراكز جارية وإعادة افتتاحها وفقاً لسعر السوق الحقيقي. والمستثمر ههنا يقر بأنه سوف يتحمل جميع تكاليف المستثمرة المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة تغيير فروق السبريد.

*.*. التداول الخامل

فتح حساب وإدارته يكلّف المستثمر بعض الرسوم، التي تتغاضى عنها الشركة في حال استخدام المستثمر للحساب بالشكل الأمثل. وفي حال عدم إجراء المستثمر لأي عمليات تداول، أو إذا قام المستثمر بالتداول بأحجام منخفضة جداً وفقاً لتقدير الشركة، فأن الشركة سوف تصنّف التداول الحادث عبر الحساب على أنه تداول خامل، الأمر الذي قد يكلّف صاحبه من الرسوم الشهرية ما هو مقداره 35$، مع استمرار تصنيف التداول على الحساب بالخامل لمدة 3 شهور متتالية أخرى.